الرئيسية » إسلاميات » جمعيات: بعض فصول مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة تتعارض مع الدستور والخصوصية
خدمة الرسائل الاخبارية القصيرة من بناء نيوز
جمعيات:  بعض فصول مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة تتعارض مع الدستور والخصوصية

جمعيات: بعض فصول مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة تتعارض مع الدستور والخصوصية

تونس- بناء نيوز

رفضت مجموعة من الجمعيات بعض فصول مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وورد هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 1 فيفري، دعت إليها جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف وجمعية مشائخ تونس والمجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد

وأكد متدخلون خلال الندوة أنّ مصطلح النوع الاجتماعي (الجندر) الذي يتأسس عليه مشروع القانون خطير وتعمل منظمة الأمم المتحدة على فرضه في التشريعات الوطنية وقوانينها متجاوزة خصوصياتها وسيادتها الوطنية، حسب ما جاء في كلمات ممثلي الجمعيات.

وحذّرت الجمعيات المشاركة في الندوة من مقاربة “النوع الاجتماعي” التي تؤسس لمجتمع يعترف بحقوق الشواذ في تكوين أسرة والتبنّى، وهو ما أجمعت عليه المداخلات.

وحضر الندوة الدكتور سليمان الشواشي عضو المجلس الإسلامي الأعلى والدكتور حمدة سعيد مفتي الجمهورية التونسية السابق وعدد من الأيمة والمشائخ.

وطالب البيان الختامي للندوة بضرورة استناد القانون المذكور إلى الخصوصية الدينية والثقافية للشعب التونسي التي نصّ عليها الدستور. كما أكّد ضرورة إلغاء مصطلح النوع الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 1 و2 من المشروع وكل الأحكام التي تستند إلى مضمونهما، خاصة وأنّه يلاقي معارضة واسعة من كافة الأديان، وفق ما ورد في البيان.

وأكد البيان رفض الجمعيات الداعية للندوة، المبدئي والقطعي لجميع أشكال العنف انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الذي يحرم الظلم ويأمر بالعدل، حسب تعبير البيان.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي وكالة بناء نيوز للأنباء وانما تعبر عن رأي أصحابها

إلى الأعلى